ستحصل الشركات على دعم لأجور العمال كل أسبوعين 1500 دولار لكل موظف كجزء من محاولة الحكومة الفيدرالية لمنع ملايين الأشخاص من فقدان وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
يعتبرهذا الدعم هو الثالث من خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الاسترالي والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار ، وهي أكبر حزمة أعلنت عنها الحكومة رداً على تأثير فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه يتوقع أن يحصل 6 ملايين أسترالي على ما يسمى بدفعة حفظ العمل للأشهر الستة المقبلة.
وأضاف “إنه سيكون هناك التزام قانوني على أصحاب العمل لضمان تمريرهم إعانة الأجر الكاملة للموظفين”.
وقال إن “دفعة الإبقاء في العمل” ستطبق على العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ 1 مارس وتشجع أصحاب العمل على إعادة الموظفين بدوام كامل عند رفع القيود.
وأضاف “حان الوقت لاستغلال مواردنا، نعيش أوقاتا استثنائية بمواجهة معركة مزدوجة والتي نكافح فيها الفيروس و تهديد الدمار الاقتصادي “.
وأضاف موريسون “اليوم، اتخذت حكومتنا قرارا … لم تتخذه أي حكومة من قبل”.
وسيستحق الدفعة العمال بدوام كامل، ومن يعمل بدوام جزئي، والتجار المنفردين والعمال المؤقتين إذا كانوا يعملون في شركة تجارية لأكثر من 12 شهرًا ، حيث سيتلقى جميع العمال نفس المبلغ بغض النظر عن نوع العمل أو الراتب.
أما النيوزيلنديون العاملون في أستراليا، الذين لا يستطيعون الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية ، سيكونون مؤهلين أيضًا للحصول على دفعة ” الإبقاء في العمل”.
أرباب العمل الذين يبلغ معدل مبيعاتهم السنوية أقل من 1 مليار دولار ، والذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 30 في المائة في الإيرادات منذ 1 مارس ، سيكونون مؤهلين للحصول على إعانة الأجور.
الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 1 مليار دولار يجب أن يكون لديها انخفاض بنسبة 50 في المائة في الإيرادات لتكون مؤهلة لهذه الاعانة. الشركات الخاضعة لضريبة مصرفية كبيرة لن تكون مؤهلة.
كما أن هذه الاعانة تشمل التجار العاديين ، والعاملين لحسابهم الخاص ، والشراكة والصناديق الاستئمانية.
