قال السيناتور عن حزب العمال في نيو ساوث ويلز شوكت مسلماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إنه “ليس مشتبهاً به” في تحقيق التجسس من قبل الشرطة الفيدرالية، والذي اقتضى مداهمة منزله ومكتبه في سيدني الأسبوع الماضي.
وعلق السيد مسلماني يوم الجمعة عضويته في حزب العمال بعد المداهمات ، التي كانت جزءًا من تحقيق مشترك بين الشرطة الفيدرالية و”أوزيو” المخابرات الأسترالية وسط مزاعم باختراق مكتبه من قبل عميل حكومي صيني.
وقال “إن التحقيق مع أشخاص آخرين ، يزعم أنهم يعملون لأهداف حكومة أجنبية ، وهي جمهورية الصين الشعبية”.
“لست متأكدا ما هي تلك الأهداف.”
وأضاف السيد مسلماني أنه سيأخذ إجازة من برلمان نيو ساوث ويلز أثناء التحقيق.
وقال إنه كتب إلى رئيس مجلس الشيوخ ليقول إنه لن يجلس مع أية لجنة كالعادة ، ولن يذهب حتى إلى مكتبه.
أضاف السيد مسلماني ، الذي كان في مجلس الشيوخ في نيو ساوث ويلز منذ أن تم اختياره لملء شاغر في عام 2009 ، إنه يتعاون مع التحقيق.
وقال “لا أتوهم أن هذا التحقيق غير جاد”.
“وللأسف ، فقد بدأ الإعدام السياسي بالفعل.
“دعوني أخبركم ، لم أرتكب أي خطأ. لم أرتكب أي خطأ.
“لم يسبق لي أن عرّضت حرمة بلادنا وشعبنا للخطر”.
إذا أدى التحقيق إلى اتهامات ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها شخص ما إجراءً قانونيًا بموجب تشريعات الحكومة الفيدرالية لمواجهة التدخل الأجنبي.
قال السيد مسلماني ، انه قام بعدة رحلات إلى الصين ، إنه كان دائمًا يدفع الفاتورة من حسابه الخاص وأن معظم زياراته كانت لتوصيل الكراسي المتحركة للأطفال المعاقين.
وصل السيناتور شوكت مسلماني إلى أستراليا قادماً من لبنان عام 1977 وكان ناشطاً شغوفاً بمناهضة العنصرية وحاضراً منتظماً في الفعاليات الثقافية العربية والأثنية.
واستقال السيناتورمسلماني من منصب مساعد رئيس مجلس الشيوخ في نيو ساوث ويلز في أبريل بعد أن امتدح رد الرئيس الصيني “شي” على جائحة COVID-19 قائلاً إن “شي” أظهر “قيادة لا تتزعزع” وحسمًا.
وكرر اليوم الاثنين هذه الآراء ، قائلاً إنها كانت قد قيلت في السابق من غيري كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنظمة الصحة العالمية.
وقال اليوم إن “آرائي بشأن الصين هي ، في رأيي ، آراء يحق لأي أسترالي قولها والتصريح بها”.
